وزيران عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي در جلسه مورخ 1/3/1385 به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت تصويب نامه شماره 11039/ت34804 هـ مورخ 9/2/1385 ، آيين نامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمودند:

آيين نامه اجرايي قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران 

ماده 1- در اين آيين نامه ، واژه ها و عبارتهاي زير به جاي عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي روند: الف- كشور: كشور جمهوري اسلامي ايران ب- گمرك : گمرك جمهوري اسلامي ايران پ- شوراي عالي : شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ت – دبيرخانه : دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي ج – منطقه : منطقه ويژه اقتصادي چ- سازمان منطقه : شخص حقوقي دولتي و يا غير دولتي كه بنابه پيشنهاد دبيرخانه توسط شوراي عالي تعيين مي شود و مسئوليت اداره منطقه را عهده دار مي باشد.

ماده 2- طرحهاي جامع و كالبدي مناطق توسط سازمان منطقه تهيه مي شود و با پيشنهاد دبيرخانه به تصويب شواري عالي خواهد رسيد.

ماده 3- گزارش توجيهي و پيش نويس لايحه ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد توسط دبيرخانه تهيه و پس از تأييد شوراي عالي به هيئت وزيران ارائه مي شود.

ماده 4- مدير منطقه توسط سازمان منطقه منصوب مي شود.

ماده 5- تعيين سازمان منطقه موكول به تملك و تصرف اراضي مورد نظر قبل از صدور مجوز هيئت وزيران مي باشد.

ماده 6- سازمان منطقه مي تواند علاوه بر خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مي كنند، بهاي خدمات عمومي ، زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي ، انبارداري ، تخليه ، بارگيري ، بهداشتي ، فرهنگي ، ارتباطات، آموزشي و رفاهي را كه رأساً در منطقه ارائه مي كند، از اشخاص حقيقي و حقوقي دريافت كند. تعرفه وجوه مذكور كه بايد متناسب با خدمات مربوط و با هدف حفظ موقعيت رقابتي هر منطقه باشد، توسط سازمان منطقه تنظيم و جهت تأييد به شورايعالي ارائه ميشود. شورا ظرف يك ماه نسبت به بررسي و تأييد يا اصلاح تعرفه هاي مزبور اقدام كند، در غير اين صورت تعرفه هاي پيشنهادي تأييد شده تلقي خواهد شد.

تبصره 1- رعايت ضوابط نظام مهندسي و همچنين استفاده از خدمات مهندسان مشاور و پيمانكاران واجد صلاحيت فني در مورد خدمات مهندسي لازم الرعايه است. تبصره 2- سازمانهاي مناطق مكلفند تمهيدها و فرصتهاي لازم را جهت ارائه خدمات ياد شده توسط بخش غيردولتي فراهم كنند. در اين صورت تعرفه خدمات مذكور توسط سازمانهاي مسئول منطقه تعيين و اعمال مي شود.

ماده 7- سازمان مسئول منطقه موظف است هنگام صدور مجوز فعاليت ، سياستها و مقررات دولتي را رعايت و اعمال كند. تبصره- در صورت عدم انطباق مجوزهاي صادر شده توسط سازمان با سياستها و مقررات دولتي، مسئوليت جبران خسارتهاي احتمالي به اشخاص حقيقي و حقوقي بر عهده سازمان خواهد بود.

ماده 8- مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري – صنعتي مجاز و مستلزم ارائه اظهار نامه گمركي بدون هيچگونه تشريفات ديگر مي باشد. تبصره – تضمين سازمان منطقه براي يكبار و يا ساليانه نيز مورد قبول گمرك ايران خواهد بود.

ماده 9- كالاهايي كه از ساير نقاط كشور به منظور تعمير يا تكميل به منطقه وارد و پس از تكميل يا تعمير به كشور اعاده مي شوند، به ميزان ارزش قطعات و موارد تعويض يا اضافه شده كه منشاء خارجي داشته باشند، مشمول حقوق ورودي بر اساس مقررات صادرات و واردات مي باشند.

ماده 10- اعاده عين كالاي وارد شده از خارج به خارج از كشور يا اعاده كالاي وارد شده از ساير نقاط كشور به داخل كشور در صورت ارائه اطلاعات مربوط به ورود كالاهاي مذكور بدون هرگونه تشريفات با مجوز سازمان منطقه بلامانع است.

تبصره 1- مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش ، تبديل ، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد مي شوند، تابع مقررات ورود موقت بوده و پس از پردازش ، تبديل يا تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه با حداقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه مي شوند.

ماده 11- قانون بر عهده كميسيوني مركب از نمايندگان وزارتخانه هاي صنايع و معادن و بازرگاني ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران ، دبيرخانه و منطقه مربوطه است كه در محل دبيرخانه تشكيل مي شود.

تبصره 1- مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه و قطعات داخلي به كار رفته در كالاي توليدي كه توسط كميسيون فوق الذكر تعيين مي شود كالاي داخلي محسوب و در هنگام ورود به ساير نقاط كشور از پرداخت كلية حقوق ورودي معاف مي باشد.

تبصره 2- ورود كالاي مازاد بر ارزش افزوده توليد شده در منطقه به داخل كشور مجاز و حقوق ورودي صرفا به مواد اوليّه و قطعات خارجي بكار رفته در آنجا تعلق خواهد گرفت.

ماده 12- موسسات حمل و نقل و صاحبان يا دارندگان وسايل نقليه مكلفند هنگام ورود وسيله نقليه به منطقه ، يك نسخه تصوير يا رونوشت از بارنامه هر قلم از محصولات خود را به ضميمه فهرست كل بار به سازمان منطقه و گمرك مستقر در منطقه به منظور اعمال نظارتهاي قانوني تسليم كنند.

ماده 13- تعيين ارزش افزوده موضوع

ماده 14- مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه توسط سازمان منطقه تعيين مي شود. سازمان مي تواند در ظهر قبض انبار منطقه مهلت را به عنوان شرط ضمن عقد قيد كند و به امضاي صاحب كالا برساند و در اين ضوابط ذكر كند كه چنانچه صاحب كالا در مهلت تعيين شده كالاي خود را خارج نسازد و يا تعيين تكليف نكند، پس از گذشت يك ماه از اخطار كتبي به اقامتگاه قانوني صاحب كالا ، سازمان مجاز است رأسا نسبت به اجراي ضوابط مورد عمل خود اقدام كند.

تبصره- صاحب كالا شخص حقيقي و يا حقوقي و يا قائم مقام قانوني او و يا متصدي حمل است كه مانيفست كالا يا قبض انبار تفكيكي و يا ظهر نويس شده به نام او صادر شده است.

ماده 15- ثبت شركتها و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه ويژه اقتصادي را دارند صرفنظر از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و نيز ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي در منطقه بر اساس درخواست سازمان منطقه بر عهده اداره ثبت اسناد و املاك مربوط و طبق ضوابط ثبت شركتها و مالكيتهاي صنعتي و معنوي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويب نامه شماره 21453/ت15011ك مورخ 30/2/1374 و اصلاحات بعدي آن مي باشد.

تبصره – در مناطق ويژه اقتصادي كليه وظايف و اختيارات موضوع بندهاي (3) و (6) ماده (1) و مواد (2) و (3) تصويب نامه مزبور به اداره ثبت اسناد و املاك مربوط محول مي شود.

ماده 16- تفكيك املاك و مستغلات منطقه و صدور اسناد مالكيت در منطقه صرفاً با درخواست سازمان منطقه توسط اداره ثبت اسناد و املاك مربوط انجام مي شود. انتقال املاك و مستغلات در منطقه بين اشخاص حقيقي و حقوقي در هر مرحله با اطلاع سازمان و رعايت مقررات مربوط امكان پذير خواهد بود.

تبصره – صدور اسناد مالكيت تفكيكي موكول به ارائه پايان كار صادر شده توسط سازمان منطقه مي باشد.

ماده 17- امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار و تأمين اجتماعي ، قرارداد كار ، شرايط كار و مراجع حل اختلاف آنها بر اساس مقررات اشتغال نيروي انساني ، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق آزاد تجاري – صنعتي موضوع تصويب نامه شماره 33433/ت 25ك مورخ 16/3/1373 و اصلاحات بعدي آن مي باشد. تبصره – عبارت مناطق آزاد تجاري – صنعتي در تصويب نامه مذكور براي اجرا در مناطق ويژه اقتصادي با عبارت مناطق ويژه اقتصادي جايگزين مي شود.

ماده 18- سازمانهاي مناطق موظفند آمار صادرات و واردات ماهانه خود را به وزارت بازرگاني ، گمرك ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبيرخانه ارسال كنند.

ماده 19- دبيرخانه موظف است در جهت تحقق اهداف و مأموريتها بر عملكرد مناطق نظارت كامل نموده و گزارش آن را هر شش ماه يك بار به شوراي عالي ارائه كند. مناطق نسبت به عملكرد خود در قبال شوراي عالي پاسخگو مي باشند. تبصره – در اجراي اين وظيفه قانوني ، دبيرخانه مكلف به بررسي كليه اسناد و مدارك سازمان بدون هيچ گونه استثنا اعم از دفاتر ، پرونده ها ، قراردادها و مكاتبات مي باشد و سازمان نيز موظف به همكاري با دبيرخانه است.

ماده 20- مواردي كه در قانون و اين آيين نامه تعيين تكليف نشده باشد بر طبق مقررات صادرات و واردات و امور گمركي عمل خواهد شد. اين تصويب نامه در تاريخ 2/3/1386 به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

نهاد رياست جمهوري (مناطق ويژه اقتصادي) قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/9/1384 با اصلاحاتي در تبصره ماده (1)‌و الحاق يك تبصره به آن و تبصره هاي (1)‌ و (2) ماده (3)‌و الحاق يك ماده به عنوان ماده (24)‌به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره 184168/257 مورخ 29/9/1384 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد. ​ 

رئيس جمهور ​

قانون تشكيل واداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران  قسمت اول – هدف

ماده 1- به منظور پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غيرنفتي ، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي ، صادرات مجدد ، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كالا (ترانشيب) به دولت اجازه داده مي شود در شهرستانهايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.

تبصره 1 – در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت هاي معين ايجاد شده اند، تعيين محدوده جغرافيايي ، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.

تبصره 2- ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

قسمت دوم – تعاريف و كليات

ماده 2- در اين قانون واژه هاي زير به جاي نامها يا عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي رود: کشور: كشور جمهوري اسلامي ايران گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران سازمان: سازمان هر منطقه ويژه اقتصادي دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد

ماده 3- هيأت وزيران در اجراي اين قانون، مسئوليت هاي زير را نيز بر عهده دارد: الف – تعيين و يا تغيير سازمان مسئول منطقه اعم از دولتي و غير دولتي ب- نظارت بر فعاليت هاي مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها

تبصره 1- هيأت وزيران مي تواند در صورت نياز، سازماني دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد. اساسنامه اين سازمانها بنابه پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.

تبصره 2- تعيين سازمان مسئول منطقه از بين اشخاص حقوقي غير دولتي منوط به تملك (با واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذيربط) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي غير دولتي ، قبل از صدور مجوز هيأت وزيران مي باشد. ضابطه تغيير سازمان مسئول منطقه در چنين صورتي تابع قراردادي مي باشد كه با رعايت اين قانون في مابين دبيرخانه و سازمان منعقد مي شود.

ماده 4- سازمان مي تواند مطابق آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، علاوه بر خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مي نمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي ، انبارداري ، تخليه ، بارگيري ، بهداشتي ، فرهنگي ، ارتباطات ، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا و خدمات فعاليت دارند، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف مي باشند.

ماده 5- فعاليت هاي سازمان منطقه صرفاً در حدود فعاليت هايي است كه بر اساس اين قانون مجاز مي باشد.

ماده 6- بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتي اداره مي شود در چارچوب سياستگذاري و رعايت برنامه هاي دولت تهيه و طبق مفاد اساسانامه مربوط به تصويب خواهد رسيد.

ماده 7- صدور مجوز براي انجام فعاليت هاي اقتصادي، عمراني، ساختماني و فرهنگي و آموزشي و خدماتي مطابق سياستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسئول آن منطقه مي باشد. تبصره – در موارد تخلف از سياستها و مقررات ياده شده در فوق دستگاههاي ذيربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام مي نمايند و سازمان مكلف به رفع تخلف مي باشد.

 قسمت سوم – مقررات ورود و صدور كالا 

ماده 8- مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي، سود بازرگاني و كليه عوارض ورود و صدور تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديت ها و ممنوعيت هاي مقررات واردات و صادرات به استثناي محدوديت ها و ممنوعيت هاي قانوني و شرعي نمي شود و مبادلات بازرگاني مناطق با سايرنقاط كشور به استثناي مناطق ياد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات مي باشد.

تبصره 1- كالاهايي كه براي به كارگيري و مصرف از ساير نقاط كشور به مناطق حمل مي گردند از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است ولي صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مي باشد.

تبصره 2- كالاهاي صادراتي كه تشريفات صدور (اعم از بانكي و اداري) آنها به طور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعي تلقي مي گردد.

تبصره 3- مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد مي شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ، تبديل يا تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه بدون تنظيم اظهار نامه و پروانه صادراتي يا حداقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه مي گردد.

ماده 9- ورود كالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور ممنوع مي باشد.

ماده 10- وارد كنندگان كالا به مناطق مي توانند تمام يا قسمتي از كالاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايند در اين صورت دارنده قبض انبار تفكيكي، صاحب كالا محسوب خواهد شد.

تبصره 1– مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبدا براي كالاهاي كه از منطقه خارج مي شوند با تأييد گمرك ايران اقدام نمايد. بانك هاي كشور مكلّف به پذيرش گواهي موضوع اين تبصره هستند.

ماده 11- كالاهاي توليد و يا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.

تبصره 1- نحوه تعيين ارزش افزوده در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.

تبصره 2- مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليدي يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي مي باشد. سود بازرگاني منظور شده در حقوق ورودي خودرو و قطعات منفصله آن با رعايت ماده (72) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مي باشد.

ماده 12- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است تقاضاي صاحبان كالا را براي ترانزيت كالا و حمل مستقيم از ساير مبادي ورودي به مناطق، پذيرفته و تسهيلات لازم را از اين جهت فراهم نمايد.

ماده 13- مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه هاي منطقه توسط سازمان تعيين و اعمال مي گردد.

قسمت چهارم – مقررات سرمايه گذاري و ثبت 

ماده 14- نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت هاي هر منطقه بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد.

ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئين نامه مصوب هيأت وزيران اقدامات زير را انجام دهد.

الف- ثبت شركت و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه را دارند منصرف از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و همچنين ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي د رمنطقه

ب- تفكيك املاك و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكيت تفكيكي ذيربط با رعايت قوانين جاري كشور  

قسمت پنجم – مقررات متفرقه 

ماده 16- امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار ، بيمه و تأمين اجتماعي در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي خواهد بود.

ماده 17- هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از ايجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.

ماده 18- وزارتخانه ، سازمانها ، موسسه ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني، خدمات لازم از قبيل برق، آب ، مخابرات ، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخ هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهند نمود.

ماده 19 – مناطق موجد تابع اين قانون بوده و سازمانهاي مسئول مناطق ويژه اقتصادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد گرديده اند جهت ادامه فعاليت خود مكلفند حداكثر ظرف يك سال (از تاريخ تصويب اين قانون) وضعيت خود را با اين قانون تطبيق دهند.

ماده 20- محدوده مناطق ويژه اقتصادي جزو قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران نمي باشد و گمرك مكلف است با رعايت مفاد ماده (8) اين قانون در مبادي ورودي و خروجي آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار يابد.

ماده 21 – فعاليت درون هر منطقه به استثناي مواردي كه در اين قانون به آن اشاره شده است تابع ساير قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.

ماده 22- سازمان مسئول دولتي مي تواند مستحدثات و اراضي متعلق به خود در منطقه را بر اساس قيمت كارشناسي واگذار نمايد. تبصره – نقل و انتقال اراضي موضوع اين ماده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بهره بردار با رعايت كاربري اراضي ، موكول به ارائه گواهي پايان كار كه از سوي سازمان هر منطقه صادر مي گردد، خواهد بود.

ماده 23- از تاريخ تصويب اين قانون در مناطقي كه سازمان مسئول آنها دولتي يا وابسته به دولت باشد، كليه حقوق و اختيارات و تكاليف قانوني وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضي و منابع طبيعي هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه مي باشد.

ماده 24- اعمال امور حاكميتي طبق قوانين موضوعه بر عهده دولت مي باشد.

ماده 25- آئين نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد. قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/9/1384 با اصلاحاتي در تبصره ماده (1) و الحاق يك تبصره به آن و تبصره هاي (1) و (2) ماده (3) و الحاق يك ماده با عنوان ماده (24)‌ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

​ رئيس مجلس شوراي اسلامی

اكثريت وزراي عضو شوراي عالي مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران در جلسه مورخ 19 /2 /1373 با توجه به اختيار تفويضي هيئت وزيران (موضوع تصويبنامه شماره 16632 /ت 30هـ مورخ 13 /2 /1373) و به استناد ماده (12) قانون چگونگي اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران” – مصوب 1372 – مقررات اشتغال نيروي انساني، بيمه و تأمين اجتماعي در مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران را تصويب کردند شما میتوانید متن کامل قانون را از گزینه زیر دانلود کنید:

1- در اولویت قرار دادن الزامات ایمنی، بهداشت و محیط زیست در تمامی فعالیت ها.

2- تعهد و اعتقاد قلبی مدیران و کارکنان به رعایت قوانین ملی و بین المللی در خصوص ایمنی، بهداشت و محیط زیست.

3- شناسایی، ارزیابی و حذف یا کنترل کلیه عوامل زیان آور محیط زیست منطقه و محیط کار شرکت ها و بنگاه ها در حین انجام فعالیت ها.

4- ترویج و گسترش فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست و ارتقاء دانش و توانمندی های تخصصی کارکنان و مدیران شرکت ها و بنگاه ها.

5- ایجاد ارتباط مناسب درون و برون منطقه ای جهت توسعه فرهنگ ایمنی، بهداشت و محیط زیست.

6- مساعدت و کوشش جهت ایجاد توسعه زیرساخت های مناسب HSE منطقه و بهبود شرایط فعالیت.

7- به کارگیری روش های علمی و بهینه در استفاده و مصرف مواد و انرژی و سعی در کاهش یا حذف ضایعات و آلاینده ها.

8- ایجاد تعامل سازنده بین مدیران و کارکنان منطقه و مدیران و کارکنان شرکت ها و بنگاه ها و تمامی طرف های ذینفع.

9- ایجاد سیستم تشویق افرادی که در بهبود نظام مدیریت یکپارچه ایمنی، بهداشت و محیط زیست نقش ایفا می کنند. با مشارکت تمامی شرکت ها و بنگاه ها و HSE، منطقه به منظور تحقق اهداف فوق، نظام مدیریت یکپارچه ایمنی، بهداشت و محیط زیست را مستقر خواهد نمود و بر این اساس مدیریت منطقه و تمامی کارکنان در توسعه و بهبود این نظام مدیریتی خود را موظف می دانند. این خط مشی به صورت سالانه مورد ارزیابی و ممیزی مجدد قرار گرفته و مسئولین ایمنی و بهداشت و محیط زیست منطقه، ضمن نظارت مستمر بر عملکرد صحیح این نظام در منطقه، چگونگی عملکرد و اثر بخشی آن را به طور منظم به مدیر عامل محترم و مدیران ذیربط گزارش می نماید تا در جهت بهبود فعالیتهای مستمر متناسب با کارایی این نظام مدیریتی تدابیر لازم اتخاذ گردد. این خط مشی در مرداد ماه 1394مرتبط با این منطقه ابلاغ شده و به صورت متناوب از آگاهی آن ها نسبت به اهمیت آن اطمینان حاصل می گردد.