عدالت در تخصیص ارز و رفع تبعیض، شرط رقابتپذیری تولیدکنندگان است
استاندار قم با تأکید بر ضرورت ایجاد سازوکارهای شفاف و عادلانه در تخصیص ارز، گفت: اگر تبعیض در دریافت ارز ادامه پیدا کند، تولیدکنندگانی که مجبور به استفاده از ارز آزاد هستند در رقابت با دیگران دچار آسیب جدی میشوند و انگیزه توسعه صادرات نیز کاهش مییابد.
به گزارش روابط عمومی منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان مهندس بهنام جو استاندار قم در جلسه بررسی ظرفیتها و توانمندیهای منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان که با حضور حمید قنبری معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه برگزار شد، با اشاره به اهمیت سهمیهبندی عادلانه ارز برای استانها اظهار کرد: هر استانی که صادراتمحور باشد باید بتواند از دستاوردهای خود برای توسعه تولید و افزایش ظرفیتها بهرهمند شود؛ نه اینکه در روند تخصیص ارز با محدودیت یا تبعیض مواجه شود.
وی افزود: تفاوت در دسترسی به ارز باعث ایجاد نابرابری میان تولیدکنندگان میشود؛ برخی مجبورند ماهها منتظر تخصیص بمانند و نهایتاً به سراغ ارز آزاد بروند، در حالی که گروهی دیگر ارز را ارزانتر دریافت میکنند و در رقابت صادراتی پیش میافتند. این تفاوت، هم تولیدکننده را آسیبپذیر میکند و هم انگیزه افزایش صادرات را کاهش میدهد.
مهندس بهنامجو تأکید کرد: اگر قرار است محدودیت وجود داشته باشد، باید برای همه یکسان باشد. شفافیت در تعیین سهمیهها و نوع دسترسیها ضروری است و باید مشخص شود کدام گروهها امکان تأمین ارز دارند و کدام ندارند.
وی افزود: نباید تولیدکنندهای که امکان واردات بدون انتقال ارز دارد، معطل بروکراسی شود. در مقابل، کسانی که ارز ترجیحی میگیرند نباید با رانت و امتیازات متفاوت، بازار رقابت را مختل کنند.
استاندار قم در پایان خاطرنشان کرد: حذف تبعیض و تقویت شفافیت میتواند رقابت سالم ایجاد کند و زمینه افزایش صادرات استانها را فراهم سازد.
لینک کوتاه