یکشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۷ -
فا |  En |  Ar
Home    معرفی منطقه و قوانین و مقررات مناطق    قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی

متن كامل قانون تشكيل و ادارة مناطق ويژة اقتصادي جمهوري اسلامي ايران(مصوب 5/9//1384)

نهاد رياست جمهوري (مناطق ويژه اقتصادي)

قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/9/1384 با اصلاحاتي در تبصره ماده (1)‌و الحاق يك تبصره به آن و تبصره هاي (1)‌ و (2) ماده (3)‌و الحاق يك ماده به عنوان ماده (24)‌به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده و طي نامه شماره 184168/257 مورخ 29/9/1384 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي گردد.

                                                                                                                               رئيس جمهور



قانون تشكيل واداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران 
قسمت اول – هدف 
ماده 1- به منظور پشتيباني از فعاليتهاي اقتصادي و برقراري ارتباط تجاري بين المللي و تحرك در اقتصاد منطقه اي و توليد و پردازش كالا، انتقال فناوري، صادرات غيرنفتي ، ايجاد اشتغال مولد و جلب و تشويق سرمايه گذاري داخلي و خارجي ، صادرات مجدد ، عبور خارجي (ترانزيت) و انتقال كالا (ترانشيب) به دولت اجازه داده مي شود در شهرستانهايي كه استعداد و توان لازم براي تحقق اهداف مذكور را دارند مناطقي را با عنوان منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.

تبصره 1 – در مناطق ويژه اقتصادي كه براي فعاليت هاي معين ايجاد شده اند، تعيين محدوده جغرافيايي ، طرح جامع و كالبدي، نوع و حدود فعاليت مجاز هر يك از آنها به موجب اين قانون و پيشنهاد دبيرخانه و تصويب هيأت وزيران خواهد بود.
تبصره 2- ايجاد مناطق ويژه اقتصادي جديد با تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهد بود. 
قسمت دوم – تعاريف و كليات 
 ماده 2- در اين قانون واژه هاي زير به جاي نامها يا عبارتهاي مشروح مربوط به كار مي رود: 
کشور: كشور جمهوري اسلامي ايران 
گمرك: گمرك جمهوري اسلامي ايران 
سازمان: سازمان هر منطقه ويژه اقتصادي 
دبيرخانه: دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد 
ماده 3- هيأت وزيران در اجراي اين قانون، مسئوليت هاي زير را نيز بر عهده دارد: 
الف – تعيين و يا تغيير سازمان مسئول منطقه اعم از دولتي و غير دولتي 
ب- نظارت بر فعاليت هاي مناطق در چارچوب برنامه ها و اهداف آنها 
تبصره 1- هيأت وزيران مي تواند در صورت نياز، سازماني دولتي را به منظور اداره منطقه ويژه ايجاد نمايد. اساسنامه اين سازمانها بنابه پيشنهاد دبيرخانه به تصويب هيأت وزيران مي رسد. 
تبصره 2- تعيين سازمان مسئول منطقه از بين اشخاص حقوقي غير دولتي منوط به تملك (با واگذاري رسمي دستگاههاي دولتي ذيربط) و تصرف اراضي واقع در محدوده منطقه ويژه مورد نظر توسط اشخاص حقوقي غير دولتي ، قبل از صدور مجوز هيأت وزيران مي باشد. ضابطه تغيير سازمان مسئول منطقه در چنين صورتي تابع قراردادي مي باشد كه با رعايت اين قانون في مابين دبيرخانه و سازمان منعقد مي شود.
ماده 4- سازمان مي تواند مطابق آئين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، علاوه بر خدماتي كه دستگاههاي اجرايي ارائه مي نمايند در قبال ارائه خدمات عمومي زيربنايي و مهندسي و تسهيلات مواصلاتي ، انبارداري ، تخليه ، بارگيري ، بهداشتي ، فرهنگي ، ارتباطات ، آموزشي و رفاهي وجوهي را دريافت نمايد. اشخاص حقيقي و حقوقي كه در منطقه به كار توليد كالا و خدمات فعاليت دارند، براي فعاليت در محدوده منطقه از پرداخت هرگونه عوارض معمول در كشور معاف
مي باشند. 
ماده 5- فعاليت هاي سازمان منطقه صرفاً در حدود فعاليت هايي است كه بر اساس اين قانون مجاز مي باشد.
ماده 6- بودجه سالانه هر منطقه كه توسط سازمان دولتي اداره مي شود در چارچوب سياستگذاري و رعايت برنامه هاي دولت تهيه و طبق مفاد اساسانامه مربوط به تصويب خواهد رسيد.
ماده 7- صدور مجوز براي انجام فعاليت هاي اقتصادي، عمراني، ساختماني و فرهنگي و آموزشي و خدماتي مطابق سياستها و مقررات دولت و در چارچوب طرح جامع و كالبدي مصوب هر منطقه در اختيار سازمان مسئول آن منطقه مي باشد.
تبصره – در موارد تخلف از سياستها و مقررات ياده شده در فوق دستگاههاي ذيربط مراتب را به سازمان مسئول منطقه اعلام مي نمايند و سازمان مكلف به رفع تخلف مي باشد. 
 قسمت سوم – مقررات ورود و صدور كالا 
ماده 8- مبادلات بازرگاني مناطق با خارج از كشور و يا با ساير مناطق ويژه اقتصادي و مناطق آزاد تجاري و صنعتي پس از ثبت در گمرك از حقوق گمركي، سود بازرگاني و كليه عوارض ورود و صدور
تحت هر عنوان معاف بوده و مشمول محدوديت ها و ممنوعيت هاي مقررات واردات و صادرات به استثناي محدوديت ها و ممنوعيت هاي قانوني و شرعي نمي شود و مبادلات بازرگاني مناطق با سايرنقاط كشور به استثناي مناطق ياد شده در فوق تابع مقررات صادرات و واردات مي باشد.
تبصره 1- كالاهايي كه براي به كارگيري و مصرف از ساير نقاط كشور به مناطق حمل مي گردند از موارد نقل و انتقال داخلي كشور است ولي صادرات آنها از مناطق به خارج از كشور تابع قانون مقررات صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 مي باشد.
تبصره 2- كالاهاي صادراتي كه تشريفات صدور (اعم از بانكي و اداري) آنها به طور كامل انجام شده پس از ورود به منطقه صادرات قطعي تلقي مي گردد.
تبصره 3- مواد اوليه و قطعات خارجي وارد شده به مناطق كه جهت پردازش، تبديل، تكميل يا تعمير به داخل كشور وارد مي شود تابع مقررات ورود موقت بوده پس از پردازش ، تبديل يا تكميل يا تعمير جهت استفاده در منطقه بدون تنظيم اظهار نامه و پروانه صادراتي يا حداقل تشريفات گمركي به مناطق مرجوع و تسويه مي گردد.
ماده 9- ورود كالا به صورت مسافري به هر ميزان از منطقه به ساير نقاط كشور ممنوع مي باشد.
ماده 10- وارد كنندگان كالا به مناطق مي توانند تمام يا قسمتي از كالاي خود را در مقابل قبض انبار تفكيكي معامله كه توسط سازمان منطقه صادر خواهد شد به ديگران واگذار نمايند در اين صورت دارنده قبض انبار تفكيكي، صاحب كالا محسوب خواهد شد.
تبصره – مديريت هر منطقه مجاز است حسب درخواست متقاضي نسبت به صدور گواهي مبدا براي كالاهاي كه از منطقه خارج مي شوند با تأييد گمرك ايران اقدام نمايد. بانك هاي كشور مكلّف به پذيرش گواهي موضوع اين تبصره هستند.
ماده 11- كالاهاي توليد و يا پردازش شده در منطقه هنگام ورود به ساير نقاط كشور به ميزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اوليه داخلي و قطعات داخلي به كار رفته در آن مجاز و توليد داخلي محسوب و از پرداخت حقوق ورودي معاف خواهد بود.
تبصره 1- نحوه تعيين ارزش افزوده در آئين نامه اجرايي اين قانون تعيين خواهد شد.
تبصره 2- مواد اوليه و قطعات خارجي به كار رفته در كالاهاي توليدي يا پردازش شده مشروط به پرداخت حقوق ورودي، مجاز و در حكم مواد اوليه و قطعات داخلي مي باشد. سود بازرگاني منظور شده در حقوق ورودي خودرو و قطعات منفصله آن با رعايت ماده (72) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 27/11/1380 مي باشد.
ماده 12- گمرك جمهوري اسلامي ايران مكلف است تقاضاي صاحبان كالا را براي ترانزيت كالا و حمل مستقيم از ساير مبادي ورودي به مناطق، پذيرفته و تسهيلات لازم را از اين جهت فراهم نمايد.
ماده 13- مهلت توقف كالاهاي وارد شده به منطقه با تشخيص مديريت منطقه است. ضوابط مربوط به توقف كالا در اماكن و محوطه هاي منطقه توسط سازمان تعيين و اعمال مي گردد. 
قسمت چهارم – مقررات سرمايه گذاري و ثبت 
 ماده 14- نحوه پذيرش و ورود و خروج سرمايه خارجي و سود حاصل از آن به منطقه و چگونگي و ميزان مشاركت خارجيان در فعاليت هاي هر منطقه بر اساس قانون تشويق و حمايت سرمايه گذاري خارجي مصوب 19/12/1380 انجام خواهد شد.
ماده 15- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است بر اساس درخواست سازمان منطقه و طبق آئين نامه مصوب هيأت وزيران اقدامات زير را انجام دهد.
الف- ثبت شركت و يا شعب نمايندگي شركتهايي كه قصد فعاليت در منطقه را دارند منصرف از ميزان مشاركت سهام داخلي و يا خارجي آنها و همچنين ثبت مالكيتهاي مادي و معنوي د رمنطقه
ب- تفكيك املاك و مستغلات واقع در منطقه با نظر سازمان منطقه و صدور اسناد مالكيت تفكيكي ذيربط با رعايت قوانين جاري كشور 
 قسمت پنجم – مقررات متفرقه 
 ماده 16- امور مربوط به اشتغال نيروي انساني و روابط كار ، بيمه و تأمين اجتماعي در منطقه بر اساس مقررات مصوب و جاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي خواهد بود. 
ماده 17- هرگونه حقوق مكتسبه اشخاص حقيقي و حقوقي قبل از ايجاد منطقه معتبر بوده و ادامه فعاليت آنان در چارچوب طرح جامع منطقه مجاز خواهد بود.
ماده 18- وزارتخانه ، سازمانها ، موسسه ها و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت در حيطه وظايف قانوني، خدمات لازم از قبيل برق، آب ، مخابرات ، سوخت و ساير خدمات را در حدود امكانات و با نرخ هاي مصوب جاري در همان منطقه جغرافيايي به مناطق ارائه خواهند نمود.
ماده 19 – مناطق موجد تابع اين قانون بوده و سازمانهاي مسئول مناطق ويژه اقتصادي كه تا تاريخ تصويب اين قانون ايجاد گرديده اند جهت ادامه فعاليت خود مكلفند حداكثر ظرف يك سال (از تاريخ تصويب اين قانون) وضعيت خود را با اين قانون تطبيق دهند.
ماده 20- محدوده مناطق ويژه اقتصادي جزو قلمرو گمركي جمهوري اسلامي ايران نمي باشد و گمرك مكلف است با رعايت مفاد ماده (8) اين قانون در مبادي ورودي و خروجي آنها به منظور اعمال مقررات مربوط به صادرات و واردات استقرار يابد.
ماده 21 – فعاليت درون هر منطقه به استثناي مواردي كه در اين قانون به آن اشاره شده است تابع ساير قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
ماده 22- سازمان مسئول دولتي مي تواند مستحدثات و اراضي متعلق به خود در منطقه را بر اساس قيمت كارشناسي واگذار نمايد.
تبصره – نقل و انتقال اراضي موضوع اين ماده توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي بهره بردار با رعايت كاربري اراضي ، موكول به ارائه گواهي پايان كار كه از سوي سازمان هر منطقه صادر مي گردد، خواهد بود.
ماده 23- از تاريخ تصويب اين قانون در مناطقي كه سازمان مسئول آنها دولتي يا وابسته به دولت باشد، كليه حقوق و اختيارات و تكاليف قانوني وزارت جهاد كشاورزي و سازمان جنگل ها و مراتع در امور اراضي و منابع طبيعي هر منطقه به عهده سازمان مسئول آن منطقه مي باشد.
ماده 24- اعمال امور حاكميتي طبق قوانين موضوعه بر عهده دولت مي باشد.
ماده 25- آئين نامه اجرايي اين قانون با پيشنهاد وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و بازرگاني و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل بر بيست و پنج ماده و دوازده تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ يازدهم خرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/9/1384 با اصلاحاتي در تبصره ماده (1) و الحاق يك تبصره به آن و تبصره هاي (1) و (2) ماده (3) و الحاق يك ماده با عنوان ماده (24)‌ به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد. 
عنوان ماده (24) به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد.

                                                                                               رئيس مجلس شوراي اسلامی