۱۱ رجب ۱۴۴۰ -
فا |  En |  Ar
Home    قانون المناطق الاقتصادية الخاصة    مقررات تشغیل الایدی العامله

مقررات تشغیل الایدی العامله التأمین والضمان الاجتماعی فی المناطق الحره ،التجاریه -الصناعیه فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه

الفصل الاول ـ الکلیات:
ماده 1) فی هذا القسم من المقررات تستخدم هذه الاصطلاح المختصره بدل العبارات المفصله:
الدوله: دولة الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه.
المناطق: المناطق الحره التجاریه ـ الصناعیه فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه.
دائرة التسجیل: دائرة التسجیل فی الشوری العالی للمناطق الحره التجاریه –الصناعیه.
المنظمه: منظمة المناطق الحره التجاریه ـ الصناعیه.
المقررات: المقررات فی موضوع ماده (12) لقانون کیفیة ادارة المناطق الحره التجاریه -الصناعیه حول تشغیل الایدی العامله التامین والضمان الاجتماعی.
العامل: الشخص الذی تحت ای عنوان یقوم بالعمل فی مقابیل اخذ اجرة من صاحب العمل.
صاحب العمل: یطلق علی الشخص الحقیقی او الحقوقی الذی یقوم العامل بطلب منه بالعمل لدیه فی مقابیل اخذ الاجره.
العمل: المکان الذی یقوم العامل بطلب من صاحب العمل بالعمل فیه، مثل المؤسسات الصناعیه، الزراعیه، المعدنیه، البنائیه، الشرکات لحمل المسافرین، الشرکات الخدماتیه، التجاریه، الانتاجیه، الاماکن العمومیه و امثُالها.
الاجره: السیولة النقدیه او الغیر نقدیه او مجموعها، والتی تقدم الی العامل فی مقابیل عمله.
الاجره الثابته: مجموعه من اجرة العمل والمزایا الثابته المعطات حسب العمل.
الحقوق: کل ما عینت و دفعت الاجره بصورة شهریه، تسمی حقوق او راتب.
مدت العمل: المدة الزمنیه التی یقوم بها العامل بوضع قوته او وقته لهدف القیام بالعمل، فی اختیار صاحب العمل.
ماده 2) جمیع العمال، اصحاب العمل، والمعامل التی تقع فی المناطق الحره تقع ضمن هذه المقررات.
تبصره(بند):الاشخاص الذی یشملهم قانون التوضیف الحکومی او کافه القوانین والمقررات الخاصه بالتوضیف، و ایضاً عمال المعامل العائلیه التی یکون العمل فیها منحصراً بواسطة صاحب العمل و زوجته والاقرباء النسبیین من الدرجه الاولی، لا یشملهم مقررات هذا لقانون.
ماده 3) الاشراف علی تطبیق مقررات هذا القانون و رعایة حقوق اصحاب العمل والعمال و اجراء التعهدات المنظوره حول اتفاق العمل، تکون علی عاتق منظمة المنطقه.
منظمة کل منطقه لهدف قیام اصحاب العمل بتعهداتهم تجاه عمالهم، تستطیع ان تأخذ الضمانات اللازمه فیهم و فی حال عدم عمل اصحاب العمل بتعهداتهم، تقوم المنظمه بالایفاء بهذه التعهدات تجاه العمال او آراء المحاکم القانونیه عن طریق الاستفاده من الضمانات الموجوده لدیها.
ماده 4) منظمة کل منطقه مع مساعدة و مشارکة اصحاب العمل والعمال، تقوم بتأمین ما یحتاجه عمال تلک المنطقه من قبیل السکن، الاماکن الریاضیه ،الخدمات الصحیه والعلاجیه و ایضاً تقدیم التسهیلات اللازمه لهدف تأمین المئونه والاحتیاجات العامه.
ماده 5) وزارة العمل والامور الاجتماعیه بالتنسیق مع منظمه کل منطقه، تقوم بانشاء غرفة العمل و خدمات الاشتغال فی کل من المناطق الحره، و بتبعها تقوم هذه الغرفه بتنظیم الامور التابعه لسوق العمل، الاشراف علی مسائل العنایه و طب العمل و کافه الامور الاخری.
تبصره1(بند): مدیر القسم فی العمل و خدمات الاشتغال، یتم تنصیبه عن طریق اقتراح منظمة کل منطقه و یتم ابلاغ حکمه عن طریق و زیرالعمل والامور الاجتماعیه.
تبصره 2): مدیر القسم العمل و خدمات الاشتغال مکلف بأن یرسل تقریر عن ما یحدث فی هذه الغرفه الی وزارة العمل والامور الاجتماعیه مرة کل ثلاث شهور.
ماده 6) یجب علی مفتشین العمل، القیام بتفتیش المعامل التی یشملها هذا القانون.
اصحاب العمل و منظمة کل منطقه ملزمون به رفع النواقص للحفاظ علی سلامة العمال فی مکان العمل و تطبیق توصیات المفتشین.
الفصل الثانی ـ عقود العمل:
ماده 7) عقد العمل عباره عن اتفاق مکتوب والذی بموجبه یقوم العامل بأخذ أجرة معینه، او القیام بعمل لمدة معینه او غیر معینه، لصاحب العمل.
تبصره1(بند):فی حال عدم وجودمده معینه للعمل مع النظر الی حیثیه وطبیعه العمل، انتهاء و اتمام المشروع او فعالیات المعمل، یعتبر هوالزمان لخاتمة العمل.
تبصره2(بند)ـ فی الاوقات التی یکون العمل ذات طابع دائمی ولم یذکر مدت معینه فی العقد یعتبر هذا العقد بمثابة عقد دائمی.
تبصره3(بند)ـ حول العقود ذات مدة معینه او عمل معین، لا یحق لکلا الطرفین ان یفسخوا العقد(إلا الموارد التی تم ادراجها فی عقد العمل)، و فی حال تم فسخ العقد بصورة احادیه من أحد الطرفین، یستطیع الطرف الآخر ان یطالب بدفع الخساره والضرر عن طریق مرجع حل الاختلاف.
ماده 8) الماهویه الاستمراریه للعمل، لیس لها ای تأثیر فی اعتبار العقود ذات مدة معینه، عقود دائمیه.
ماده 9) رعایة هذه الشروط لصحة عقود العمل تکون الزامیه:
الف) مشروعیه مورد العقد.
ب) تعیین موضوع العقد.
پ) عدم وجود مانع قانونی و شرعی لکلا الطرفین فی تصرف الاحوال او القیام بالعمل المعنی.
تبصره(بند):الاصل هو مبتنی علی صحة کافة العقود للعمل، إلا اذا ثبت بطلانها فی المراجع المعنیه.
ماده 10) عقد العمل اظافتاً علی وجود مشخصات دقیقه من کلا الطرفین، یجب ان یکون حاویاً علی مایلی:
الف) نوع العمل، الحرفه اوالوظیفه التی یتحملها العامل.
ب) الراتب، الاجره والمزایا.
پ) ساعات العمل،العطل والاجازات.
ت) تاریخ انعقاد عقد العمل.
ج) مدة العقد، فی حالة کون العمل لمدة مؤقته.
چ) المزایا الترفیهیه والتشویقیه التی تعطی الی العامل.
ح) کیفیة حل الاختلاف بالنظر الی مفاد هذا القانون.
خ) کیفیة فسخ العقود بالنظر الی مفاد هذا القانون.
د) الموارد الاخری التی یرغب الطرفین بدرج شروطها، احوالها و اوضاعها.
تبصره1(بند)ـ یتم تنظیم عقد العمل فی ثلاث نسخ، تکون نسخه منه عندالعامل نسخه عند صاحب العمل و نسخه اخری عند منظمةالمنطقه.
تبصره2(بند)ـ منظمة المنطقة، تقوم بتقدیم نماذج من عقود العمل التی تحتاج المعامل الیها بلغتین احداهما فارسیه.
ماده 11) یستطیع صاحب العمل ان یعین مدة تحت عنوان دوره امتحانیه للعمل، و فی هذه الدوره،یستطیع کل من الطرفین ان یفسخوا علاقة العمل فی ما بینهم بدون اخطار مسبق و بدون الزام بدفع ای خسارة.
مدة الدوره الامتحانیه یتم تعیینها مع موافقه الطرفین و یتم ذکرها فی العقد، ولکن حول العمال النصف ماهرین والعمال العادیین، هذه المدة لا تکون اکثر من شهر والعمال الماهرین لا تکون اکثر من ثلاث شهور.
و فی کل حال من الاحوال الاجره والمزایا ضمن الشغل والعمل حین دورة الامتحان او حین اتمامها، للمدة التی عمل بها، یجب أن تدفع له.
تبصره(بند)ـ ابرام عقد للامتحان بین العامل و صاحب عمله لشغل معین، یمکن حدوثه مرة واحده فقط.
ماده 12) عقد العمل یمکن خاتمته بالطرق التالیه:
الف) وفات العامل.
ب) تقاعد العامل.
پ) أن یصبح العامل معوق کلیاً.
ث) انقضاء المدة المعینه فی العقود التی لها مده معینه.
ت) اتمام العمل فی العقود التی اُنیطت بشغل معین.
ج) فسخ عقد العمل من قبل صاحب العمل والعامل فی الموارد التی تم تعیینها فی العقد طبق قانون العمل.
چ) تنحی العامل من عمله.
ماده 13) اذا کان اخراج العامل بدلیل عدم رعایة الدستور للعمل، یستطیع العامل ان یراجع شوری حل الاختلاف الذی تم توقعها فی هذا القانون.
المرجع المذکور یقوم علی اساس هذا القانون والدستور الانظباطی حول عمل المعمل، باتخاذ التصمیمات والاجراءآت اللازمه.
ماده 14) کل تغییر فی شروط و حیثیات العمل، منوط به ادراجه فی عقد العمل و شرائط و اوضاع و احوال المعمل.
کلما قام صاحب العمل بدون النظر الی عقد العمل و جلب موافقة العامل، بتغییر شروط العمل، بحیث انه یلحق الضرر بالعامل من ناحیة میزان الراتب او رعایةالشأن، یستطیع العامل ان یقوم بدعوی ضد صاحب العمل فی مرجع حل الاختلاف و أنا یطلب الخساره منه.
الفصل الثالث ـ شروط العمل:
ماده 15) استخدام الاشخاص دون الـ 15 سنه کامله فی العمل ممنوع.
ماده 16) مدة العمل الیومی للعامل یتم تعیینها بموجب عقد العمل ولکن فی کل حال لا یتجاوز علی176 ساعه فی اربع اسابیع متتالیه.
ماده 17) العمل النهاری: العمل الذی یکون زمانه من الساعه (6) الی (22) والعمل اللیلی یکون زمانه بین الساعه(22)الی(6)،والعمل المختلط هوالعمل الذی یکون قسم منه فی النهار و قسم منه فی اللیل.
ماده 18) العمل المتناوب هوالعمل الذی لا یکون ذات ساعات متوالیه بل هو فی ساعات معینه من اللیل والنهار.
ماده 19) العمل الدورانی، هوالعمل الذی یدور دوامه فی طول الشهر بحیث ان زمان العمل یتغیر من الصباح الی العصر و الی اللیل.
ماده 20) کلما کان بموجب العقد المبرم، العمل بصورة دورانیه اولیلیا، المزایا التی تقدم الی هکذا اعمال، تکون علی اساس عقد العمل والتوافق بین العامل و صاحب العمل والشرائط والاوضاع فی المعمل.
ماده 21) الاستفاده من العطله الاسبوعیه (الجمعه)، الرخصه الاستحقاقیه السنویه والعطل الرسمیه، تکون علی اساس توافق الطرفین و کلما و کلت هذه العطله بموافقة العامل الی یوم آخر ولم یتم الاستفاده منها، تکون المزایا التی تدفع، علی اساس التوافق الحاصل بینهما مسبقاً.
ماده 22) اظافتاً علی العطل الرسمیه فی الدوله، الیوم العالمی للعمال (11 ـ اردیبهشت) یعتبر من ضمن العطل الرسمیه للعمال.
ماده 23) اذا الغی اوانتهی عقد العمل، او التقاعد والاعاقة الکلیه للعامل او اغلاق المعمل، المطالبات المعنیه حول الرخصه الاستحقاقیه للعامل، تدفع الیه و فی حین وفاته، تدفع الی ورثته.
ماده 24) الرخصه الاستحقاقیه السنویه للعمال مع احتساب ایام الجمعه مجموعاً 20 یوم، و کافه ایام العطل لا تعتبر من ضمن الرخص و للعمل الاقل من سنه، الرخصه المعنیه، تحاسب حسب ایام العمل الذی قام به.
ماده 25) کل نوع اظافة فی العمل فی الاربع اسابیع التی تتخطی الـ (176) ساعة المذکوره فی ماده (16) لهذا القانون، یستلزم دفع مزایا (علاوات) والتی تم تقییدها فی عقد العمل.
ماده 26) الحد الادنی من الاجره التی تدفع فی المناطق، لا تکون اقل من الحد الادنی للاجره التی تدفع فی الوطن.
ماده 27)
للقیام بعمل مساوی مع شرائط مساویه فی المعمل، یجب دفع الاجره الی المرئه و الرجل بصورة مساویه، اعمال التبعیض فی تعیین میزان الاجره علی اساس العمر، الجنس، القومیه والاعتقادات السیاسیه والمذهبیه ممنوع.
ماده 28) فی الامور التی یتم الاتفاق علیها بین الطرفین بدفع قسم من الاجره بصورة غیر نقدیه، یجب ان تکون القیمه النقدیه المعینه لهکذا دفوعات منصفه و معقوله.
الفصل الرابع، مرجع حل الاختلاف:
ماده 29) کل نوع اختلاف الحادث من اجراء هذا القانون و عقد العمل الذی یحدث بین العامل و صاحب العمل، فی البدایه یحل عن طریق المساومه.
اذا لم یتم حل الاختلاف عن طریق المساومه،یتم ارجاع الموضوع لفتره زمینه (10 ایام) من قبل احدی الطرفین الی هیئة التحقیق.
ماده 30) الهیئه المذکوره فی الماده الفوقانیه متشکله من:
ـ صاحب العمل المعنی او ممثل کامل الاختیار منه.
ـ العامل المعنی او ممثل کامل الاختیار منه.
ـ ممثل من منظمة المنطقه.
تبصره(بند)ـ هیئة التحقیق ملزمه بالنظر الی الموضوع لمدة زمینه (10 ایام) من استلام الشکوی و اعلام رأیها.
ماده 31) تصمیمات هیئة التحقیق،مدة 10 ایام من تاریخ ابلاغها الی الطرفین، هی قطعیه و لازمة للاجراء و یتم اجرائها بواسطة دائرة اجراء الاحکام لدائرة العدل.
ماده 32) العامل الذی یتم فسخ عقده من قبل صاحب العمل، یستطیع خلال (15) یوم، المراجعه الی الهیئه لطلب النظر فی قضیته.
ماده 33) کلما کان اخراج العامل تم تشخیصه موجهاً من قبل هیئة التحقیق، هیئة التحقیق تؤید هذا الاخراج و تلزم صاحب العمل بدفع اجرة 15 یوم للعامل فی قبال کل سنه.
ماده 34) کلما کان اخراج العامل تم تشخیصه من قبل هیئة التحقیق بعنوان، غیر موجه، یجبر صاحب العمل بارجاع العامل الی عمله و دفع اجرة الایام التی کان فیها بلاتکلیف، أو أن یدفع له خسارة لکل سنه اجره (45) یوما تحت عنوان خسارة الاخراج.
ماده 35) دائرة التسجیل للشوری العالی مکلفة نظراً الی الشرائط، الاوضاع والاحوال الاقتصادیه ـ الاجتماعیه، بتهیئة نموذج من الدستور الانضباطی للعمل بالتنسیق مع وزارة العمل والامور الاجتماعیه و منظمة کل منطقه و أن تضعه فی اختیار منظمات المناطق الحره لهدف التنفیذ.
ماده 36) صاحب العمل لکل معمل مستقر فی المنطقه، یقوم بتهیئة الدستور الانضباطی للعمل الخاص بذلک المعمل و بعد تأییده من قبل منظمة المنطقه، یضعه فی مرحلة التنفیذ.
الفصل الخامس ـ التعلیم و تهیئة العمل:
ماده 37) وزارة العمل والامور الاجتماعیه للحصول علی الاحصاء آت والاحداثیات التی تحتاجها المرتبطة بالا یدی العامله، یمکنها اخذها من المعامل والمؤسسات الواقعه فی المناطق الحره بالتنسیف مع منظمة کل منطقه.
ماده 38) منطمة کل منطقه، یمکنها تقدیم الخدمات اللازمه الی مراکز التشغیل و تهیئه العمل الغیر حکومیه، عن طریق اعطائها الاجازات اللازمه للعمل هناک.
ماده 39) منظمة المنطقه مع التنسیق و مساعدة وزاره العمل والامور الاجتماعیه (منظمة التعلیم الغنی والمهارات الحرفیه) و بالنظر الی ماده (9) من قانون کیفیة ادارة المناطق الحره التجاریه ـ الصناعیه، متناسباً مع حاجة العمل، تقوم بایجاد مراکز للتعلیم الفنی للمهارات الحرفیه فی المنطقه.
ماده 40) منظمة المنطقه بالتنسیق مع قسم العمل و خدمات الاشتغال و اصحاب العمل، تقوم بارسال الاشخاص الذین یحتاجون التعلیم الی هذه المراکز.
تبصره(بند):الضوابط المرتبطه لارسال هکذا اشخاص للتعلیم و کیفیة تشکیل دورات التعلیم و غیرها، یتم تنظیمها من قبل منظمة المنطقه مع مساعدة قسم العمل و خدمات الاشتغال.
الفصل السادس ـ اشتغال الاتباع الاجانب:
ماده 41) جمیع اصحاب العمل للمعامل الواقعه فی المناطق، ملزمین علی قدر الامکان ان یستخدمواالا یدی العامله لدیهم من العمال الایرانیین.
و علی ای حال، یستطیعون فی معملهم ان یستفادوا من الخدمات، التخصص، والمهارات للاتباع الاجانب تحت الشروط المدرجه فی هذا القانون.
تبصره(بند):فی کل حال، نسبة اشتغال الاتباع الاجانب یجب ان لا تتجاوز عن عشرة فی المئه (10% ) من جمع الشاغلین فی المنطقه.
ماده 42) اجازه العمل للاتباع الاجانب مع رعایه ماده (41) ولتبصرات(البنود) المرتبطة بها، یتم صدورها بتشخیص و طلب منظمة المناطق و بواسطة قسم العمل و خدمات الاشتغال فی المنطقه.
ماده43)الاتباع الاجانب یتعهدون بأن یقوموا بتعلیم تخصصهم الی العمال الایرانیین طیله فترة عملهم.
کیفیة انتقال هذه التجارب فی الاتباع الاجانب الی العمال الایرانیین یتم تعیینها بواسطة منظمة کل منطقه.
ماده 44) کل صاحب عمل الذی قام بابرام عقد عمل مع اتباع الدول الاجنبیه، حین اتمام عقدالعمل و ایظاً التبعه الذی وصل عقد عمله الی نهایته،مکلفا بابلاغ قسم العمل و خدمات الاشتغال لمنظمة کل منطقه حوله بالموضوع.
ماده 45) المعامل المستقره فی المنطقه مکلفة بتهیئة فهرست یشمل، الاسم، القومیه، التخصص، الشغل والاجره التی یتقاضاها العامل، کل سته اشهر مره و اعطائه الی قسم العمل و خدمات الاشتغال فی کل منطقه.
الفصل السابع ـ الضمان الاجتماعی:
ماده 46) منظمة کل منطقة حره، مکلفة بأن تقوم بتأسیس (صندوق اوصنایق) لهدف عرض الخدمات الصحیه، اعطاء الغرامه لایام المرض، ایام الحمل للنساء، الاعاقه الجزئیه والکلیه، التقاعد، الوفات و سائر الموارد المرتبطه للموظقین التی تشملهم هذه المقررات فی المناطق الحره مع مشارکة منطمة الضمان الاجتماعی او شرکات التأمین.
تبصره(بند):منظمة الضمان الاجتماعی تستطیع ان تقوم مستقلتاً بتقدیم الخدمات المختلفه للتأمین حسب المورد الی الشاغلین الداخلیین والاجانب العاملین فی المناطق الحره علی اساس قوانین و مقررات الضمان الاجتماعی.
ماده 47) ذلک القسم من العمال الشاغلین فی المعامل الواقعه داخل المناطق الحره الذین شملهم قانون الضمان الاجتماعی و دفعوا حق التأمین الی منظمة الضمان الاجتماعی، تکون سوابقهم محفوظة و یمکنهم نقلها الی مکان العمل الجدید.
تبصره(بند):الضوابط والاوامر المرتبطة بسوابق هکذا اشخاص و احتسابها تجمع بواسطة منظمه المناطق و منظمه الضمان الاجتماعی و تؤید من قبل الشوری العالی للمناطق الحره.
ماده 48) الاجانب الشاغلین فی المناطق الحره یستطیعون مثل الاتباع الایرانیین بالاستفاده من مزایا هذا الصندوق.
ماده 49) الاتباع الاجانب المجازین بالعمل او الاقامه فی المناطق الحره، من حیث الخدمات الصحیه یکونون مشمولین ضمن مقررات «المؤمّن» و فی کل حال، تأمین الاتباع الاجانب یمکن حدوثها مع النظر الی العقود المتقابله.
ماده 50) الضوابط والاوامر المرتبطة بتعیین میزان حق الضمان للاتباع الاجانب و کیفیة تشکیل الصندوق اوالصنادیق والمقررات الحاکمة علیها و علاقات الصنادیق و منظمة الضمان الاجتماعی او الشرکات التأمینیه الاخری و کیفیة انتقال السوابق التأمینیه للعمال الاجانب الی الوطن و کافة المسائل المرتبطة، یتم تهیئتها بواسطة دائرة التسجیل فی الشوری العالی و منظمة الضمان الاجتماعی و یتم اقرارها بواسطه الاکثریه من الوزراء الاعضاء فی الشوری العالی للمناطق الحره.
الفصل السادس ـ متفرقات:
ماده 51) المقاولات والتوصیات للمنظمة العالمیه للشغل هی لها الالزام برعایتها فی المناطق الحره.
الضوابط المرتبطه بنقل و انتقال حق التأمین و کسورات التقاعدللاشخاص الذی تم تأمینهم فی المناطق الحره التجاریة -الصناعیه فی الجمهوریة الاسلامیه الایرانیه
ماده 1) الاشخاص الذین کانوا قبل اشتغالهم فی المناطق الحره التجاریه ـ الصناعیه مشمولین ضمن قانون الضمان الاجتماعی و دفعوا حق تأمینهم، بعد اشتغالهم فی المعامل الواقعه فی المناطق الحره، یستطیعون ان یطالبو بانتقال حق تأمینهم بعد کسر حق العلاج للمنطقه، الی الصندوق الذی قام بتأمینهم.
ماده 2) الاشخاص الذین کانوا یعملون فی المناطق الحره و کانوا مشمولین ضمن مقررات الضمان والمناطق، فی حال اشتغالهم فی المعامل المشموله بقانون الضمان الاجتماعی فی کافة نقاط الوطن، یستطیعون ان یقوموا بتقدیم طلب انتقال سوابقهم الی منظمة الضمان الاجتماعی والمنظمة المذکوره، مکلفة بانتقال حق تأمینهم مع رعایة المقررات المعینه.
ماده 3) منظمات المناطق الحره و منظمة الضمان الاجتماعی، مع ایجاد التسهیلات اللازمه لهدف النقل والانتقال لسوابق مشمولیهم من صندوق منظمات المناطق الحره الی منطمة الضمان الاجتماعی و بالعکس، یقومون بمراعات المقررات لقانون النقل والانتقال لحق تأمین التقاعد ـ الذی تم اقراره فی سنه 1362.
ماده 4) المستخدمین المستعفین، الذین تم اخراجهم، والذین تم شراء خدماتهم فی الوزارات، المنظمات والشرکات الحکومیه ـ والمؤسسات التی شمولهم القانونی یستلزم ذکر الاسم، فی حال الاشتغال فی المناطق الحره بشرط استلامهم مبالغ حق التأمین و کسور التقاعد المعنیه، من حیث النقل والانتقال للمبالغ المذکوره، یکونون تابعین لضوابط هذا الدستور.
ماده 5) النقل والانتقال لحق التأمین للاشخاص الذین یعملون فی احدی المناطق الحره، فی حال اشتغالهم فی مناطق حره اخری، الی الصندوق المعنی، بلا مانع و طریقة انتقال الکسور و حق التأمین تکون حسب الضوابط للمبدأ.
تبصره (بند) اذا کان الشخص الذی قام بتأمین نفسه، قد تم تأمینه فی المنطقتین الحره والقریبه من الصندوق، یتم انتقال سوابقه الی الصندوق فی محل الاشتغال الجدید.
و فی غیر هذا، فإن سوابق الخدمة و حق التأمین المدفوعه یتم انتقالها الی الصندوق الجدید کلیاً.
ماده 6) سوابق اشتغال العاملین فی المناطق الحره فی حال انتقالها الی منظمه الضمان الاجتماعی، شرط قبولها مرهون بتقدیم تعهد من قبل الصندوق المحامی المعنی بعرض جمیع حمایته المرتبطه بموضوع قانون الضمان الاجتماعی، فی مقابیل اخذه لحق التأمین.
و من غیر هذا، یجب علی الشخص الذی قام بتأمین نفسه، بدفع الفارق فی سعر حق التأمین حتی یستطیع الاستفاده من حق التأمین المقرر فی قانون الضمان الاجتماعی و مزایاه القانونیه.
ماده 7) فی حال انتقال المشمولین للضمان الاجتماعی الی المناطق الحره و بالعکس، یتم حساب التأمین او کسورات التقاعد المرتبطه بذلک القسم من سنوات الاشتغال التی تم دفع حق التأمین و کسور التقاعد المعنیه، من ضمن السوابق لخدمتهم.