۱۱ رجب ۱۴۴۰ -
فا |  En |  Ar
Home    قانون المناطق الاقتصادية الخاصة    قرار لجنة موضوع اصل 138 للقانون الاساسی

قرار لجنة موضوع اصل 138 للقانون الاساسی قام الوزراء الاعضاء فی الشوری العالی للمناطق الحره التجاریة 138 فی القانون الاساسی للجمهوریة الاسلامیة الایرانیه، و مع رعایة اقرار الرسالة المرقمة 11039/ت 34804 هـ، المؤرخه 9/2/1385، باقرار الدستور لتشکیل المناطق الاقتصادیة الخاصه للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة، و ذلک علی مایلی:

الدستور التنفیذی لقانون انشاء و ادارة المناطق الاقتصادیه الخاصه

ماده 1 ـ فی هذا الدستور، الاصطلاحات والعبارات المدرجه ادناه، تستخدم خلاصتاً بدل التفصیل:
الف) الدوله: دولة الجمهوریة الاسلامیه الایرانیه.
ب) الجمرک: جمرک الجمهوریة الاسلامی الایرانیه.
پ) الشوری العالی: الشوری العالی للمناطق الحره التجاریة، الضاعیه والمناطق الاقتصادیه الخاصه.
ت) دائرة التسجیل: دائرة التسجیل للشوری العالی للمناطق الحره، التجاریه ـ الصناعیه والمناطق الاقتصادیه الخاصه.
ج) منطقه : المنطقه الاقتصادیه الخاصه
چ) منظمةالمنطقة: تعنی، الشخص الحقوقی لتابع للدولة او غیر الدوله، والذی یعین بناءً باقتراح من دائرة التسجیل، من قبل الشوری العالی و یقع علی عاتقه اداره المنطقه.
ماده 2 ـ الاطروحات الکلیه والحیاتیه للمناطق، تهیأ بواسطة منظمةالمنطقه، و باقتراح دائرة التسجیل، تؤید من قبل الشوری العالی.
ماده 3 ـ یهیأ التقریر التوجیهی و مسودة لائحة تکوین المناطق الاقتصادیه الخاصه الجدیده من قبل دائرة التسجیل، و بعد تأییدها من قبل الشوری العالی، تعرض علی هیئة الوزراء.
ماده 4 ـ یعین مدیر المنطقة من قبل منظمة المنطقة.
ماده 5 ـ تعیین منظمة المنطقة، مرهون به تملک و حیازة الاراضی المنظوره، قبل صدور الاجازه من قبل هیئة الوزراء.
ماده 6 ـ تستطیح منظمة المنطقه، اظافتاً علی الخدمات التی تقدمها الی الکیانات التنفیذیه، اخذ حق الاجره من الخدمات التی تقدمها فی مجال الخدمات العمومیه، البنا التحتیه، الهندسیه، تسهیلات المواصلات، التخزین، التفریغ، التحمیل، الموارد الصحیة، الثقافیه، الارتباطات التعلیمیه والرفاهیه والتی تقدم فی المنطقه، اخذها من الاشخاص الحقیقیین والحقوقیین.
میزان الرسوم للمبالغ المذکوره، یجب ان تکون متناسبة مع الخدمات المقدمه و مع حفظ الموقع التنافسی لکل منطقة، تعین و تدون من قبل منظمة المنطقه، و تقدم لهدف التأیید، الی الشوری العالی
و یجب علی هذا الشوری ان یقوم بالتفحص و تأئید او اصلاح الرسوم خلال مدة اقصاهاشهر.
و فی غیر هذا، فإن الاسعارالمقترحه، تعتبر مؤیده.
تبصره 1(بند):رعایة مقررات نظام الهندسه و ایضاالاستفاده من خدمات المهندسین الاستشاریین والمقاولین الحائزین علی الصلاحیات الفنیه فی مجال الخدمات الهندسه، هو لازم.
تبصره2(بند): منظمات المناطق، مکلفین باجراء التمهیدات والفرص اللازمه لهدف تقدیم الخدمات المذکوره بواسطة القطاع الخاص. و من غیر ذلک، فإن الخدمات المذکوره سوف یتم تعیینها من قبل المنظمات المسئولة فی المنطقه.
ماده 7) المنظمات المسؤلة فی المنطقه، ملزمة برعایة السیاسات والمقررات الحکومیه، عند صدور اجازه العمل والفعالیات.
تبصره(بند): فی حال عدم تطابق التراخیص الصادره من قبل المنظمه مع سیاسات و مقررات الدوله، ستقع مسئولیة تعویض الخسائر الاحتمالیه للاشخاص الحقیقتین والحقوقیین علی عاتق المنظمة.
ماده 8) جمیع المبادلات التجاریة للمناطق مع خارج الوطن اومع کافه المناطق الاقتصادیه الخاصه والمناطق التجاریه الحره والصناعیه، هی مجازه و یستلزم فقط تقدیم عریضه جمرکیه بدون ای تشریفات اخری.
تبصره(بند): ضمان منظمة المنطقة یکفی لمرة واحده او سنویاایضاً و یعتبر مقبولاً من قبل جمرک ایران.
ماده 9) السلع التی تدخل الی المنطقه من کافه نواحی الوطن لهدف التعمیر او التکمیل و من بعدها یتم اعادتها الی داخل الوطن، بقدر قیمة القطعات والموارد التی ثم تبدیلها او تعویضها، یشملها المستحقات الدخولیه علی اساس المقررات التابعه للصادرات والواردات.
ماده 10) اعاده نفس السلع المستورده من الخارج الی خارج الوطن او اعاده السلعه المستورده من کافه نواحی الوطن، الی داخل الوطن بشرط تقدیم جمیع المعلومات المرتبطه بالسلع المذکوره، بدون ای تشریفات روتینیه و مع اجازه منظمة المنطقه، بلا مانع.
ماده 11) المواد الاولیه والقطعات الخارجیه الوارده الی المنطقه، لهدف التنقیح، التبدیل، التکمیل، او التصلیح، والتی تدخل الوطن من هذه المنطقه، تتبع مقررات الدخول المؤقت و بعد التنقیح، التبدیل او التکمیل، او التصلیح، لهدف الاستفاده منها فی هذه المنطقه، یتم ارجاعها إلی المنطقه بأقل التشریفات الجمرکیه.
ماده 12) مؤسسات االحمل والنقل، و اصحاب و مالکین الشاحنات مکلفین حین دخول شاحنتهم الی المنطقه، ان یعطو نسخه مصوره، او استنساخ من ورقه نسخة الحموله، لکل نوع من سلعهم مع اظافة فهرسه لکل الحمولة، الی منظمة المنطقه و الی الجمرک المستقر فی المنطقه، لهدف اعمال الرقابه القانونیه علیها.
تبصره(بند)ـ صاحب السلعه، هوالشخص الحقیقی او الحقوقی اوالقائم مقامه القانونی او الحامل للسلعه والتی صدر قبض (سند) المخزن باسمه.
ماده 15) تسجیل الشرکات او ممثلین عن الشرکات التی تقصد العمل فی المنطقه الاقتصادیه الخاصه، غض النظر عن میزان المشارکه فی فی الاسهم (حصة) الداخلیه او الخارجیه و ایضاً تسجیل الملکیات المادیه و المعنویه فی المنطقه علی اساس طلب منظمة المنطقه، یکون علی عاتق دائرة ثبت (تسجیل) الاسناد و الاملاک المعنیه و ذلک طبقاً لضوابط تسجیل الشرکات والملکیات الصناعیه والمعنویه فی المناطق الحره التجاریه ـ الصناعیه للجمهوریه الاسلامیه الایرانیه تحت موضوع (تأیید الرساله رقم 21453/ق5011/ک بتاریخ 30/2/1374) والاصلاحات التی تلتها.
تبصره (بند): فی المناطق الاقتصادیه الخاصه، جمیع الوظائف والاختیارات موضوع بنود (3) و (6) ماده (1) و مواد (2) و (3) حول تأئید الرسالة المذکوره تحول الی دائره ثبت (تسجیل) الاسناد الوثائق والاملاک فی المنطقه المذکوره.
ماده 16) تفکیل الاملاک والمستغلات فی المنطقه و صدور سندات الملکیه فی المنطقه، مع طلب منظمة المنطقه، تتم بواسطة دائرة ثبت (تسجیل) الاسناد (الوثائق) والاملاک المعنیه، و انتقال الاملاک والمستغلات فی المنطقه بین الاشخاص الحقیقیین والحقوقیین فی کل مرحلة، یتم عن طریق ابلاغ المنظمه مع رعایة القوانین والمقررات المعنیه.
تبصره(بند): اصدار السندات الملکیه المفککه، مشروط بتقدیم شهادة اتمام العمل الصادره من قبل منظمة المنطقه.
ماده 17) الامور المرتبطه بعمل الایدی العامله وعلاقات العمل والضمان الاجتماعی، اتفاق العمل، شروط العمل، و اماکن حل اختلافاتهم یتم علی اساس القوانین والمقررات المختصه بتشغیل الایدی العامله، الضمان الاجتماعی فی المناطق الحره التجاریة الصناعیه، موضوع تأیید الرساله رقم 33433/ق25ک، بتاریخ 16/3/1373 و التنقیحات التی تلیها.
تبصره (بند): عبارة المناطق الحره التجاریه ـ الصناعیه، فی تأیید الرساله المذکوره للتطبیق فی المناطق الاقتصادیه الخاصه، تستبدل بعبارة المناطق الاقتصادیه الخاصه.
ماده 18) منظمات المناطق مکلفة بتقدیم احصاءآت الصادرات والواردات الشهریه الی وزارة التجاره، الجمرک، البنک المرکزی فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه، و دائره التسجیل.
ماده 19) دائره التسجیل مکلفة فی سبیل تحقیق الاهداف والأمریات، ان تقوم بالاشراف الکامل علی عمل المناطق و أن ترسل تقریرها کل ستة اشهر مره الی الشوری العالی.
المناطق یجب أن تکون متحملتاً لمسئولیتها فی قبال الشوری العالی.
تبصره(بند): لهدف تطبیق هذا التکلیف القانونی، دائره التسجیل ملزمة لفحص جمیع سندات و وثائق المنظمه بدون ای استثناء، اعم من الدفاتر، الاظبارات، الاتفاقیات والمکاتبات. والمنظمه ایظاً مکلفة بالمساعده مع دائره التسجیل.
ماده 20) الموارد التی لم یعین تکلیفها فی القانون، یتم العمل بها طبق مقررات الصادرات والواردات والامور الجمرکیه.
هذا التایید للرساله فی تاریخ 2/3/1386، تم تأییده من قبل سیاده رئاسة الجمهوریه.
                                                                                                         برویز داوودی، المعاون الاول
                                                                                                                الرئیس الجمهوریه