۱۳ جمادی الاولی ۱۴۴۰ -
فا |  En |  Ar
Home    قانون المناطق الاقتصادية الخاصة    النص الکامل لقانون

النص الکامل لقانون تشکیل و ادارة المناطق الاقتصادیه الخاصه
للجمهوریة الاسلامیه الایرانیه (الذی اقر بتاریخ 5/9/1384)
مقر رئاسة: الجمهوریه (المناطق الاقتصادیه الخاصه)
قانون تشکیل و ادارة المناطق الاقتصادیه الخاصة فی الجمهوریة الاسلامیه الایرانیه التی أُقر فی الجلسه العلنیة فی یوم الاربعاء الحادی عشرمن خرداد عام الف و ثلاثمائة و اربعه و ثمانین، فی المجلس الشوری الاسلامی، و فی تاریخ 5/9/1384 ادرجت اصلاحات فیه و هی عبارة عن مایلی: فی التبصره(بند) ماده (1) والحاق بند آخر علیه و ایظاً بنود (1) (2) ماده (3) و الحاق ماده اخری بعنوان ماده (24)، ثم اقراره فی مجمع تشخیص مصلحة النظام، و تم وصوله عن طریق رساله مرقمه بـ 184168/257 ـ المورخه بتاریخ 29/9/1384، الی مجلس الشوری الاسلامی، ملحقاً، لهدف التنفیذ یتم ابلاغه الیکم.
                                                                                                              رئیس الجمهوریه محمود احمدی نژاد

قانون تشکیل و ادارة المناطق الاقتصادیه الخاصه فی الجمهوریة الاسلامیه الایرانیه

القسم الاول ـ الهدف
ماده 1) لهدف الحمایة للفعالیات الاقتصادیه و ایجاد الارتباط التجاری الدولی و ایجاد الحرکه فی اقتصاد المنطقة والانتاج و تنقیح السلع، انتقال التقنیه، الصادرات الغیرنفطیه، ایجاد الاشغال المولده و جلب و ترغیب الاستثمار الداخلی والخارجی، الصادرات المجدده،الترانزیت و نقل السلع، و لهدف تحقیق الاهداف المذکوره، یجاز للدوله ان تقوم بتأسیس مناطق تحت عنوان مناطق اقتصادیه خاصه فی المحافظات التی تمتلک الاهلیه لذلک.
تبصره1(بند): فی المناطق الاقتصادیه الخاصه التی ثم تأسیس¬ها لفعالیات خاصه، تعیین المکان والحدود الحغرافیه، تعیین اطارجامع و شامل، نوع و حدود الفعالیات المجازه لکل واحده منها تکون بموجب هذا القانون و اقتراح دائرة التسجیل و إقرار هیئة الوزراء.
تبصره2(بند):تأسیس مناطق اقتصادیه خاصه، جدیده، تتم عن طریق إقرار مجلس الشوری الاسلامی.
القسم الثانی ـ التعاریف والکلیات
ماده 2) فی هذا القانون، تتم استخدام هذه العبارات المختصره بدل العبارات المفصله:
الدوله: دولة الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه
الجمرک: جمرک الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه
منظمه: منظمة کل منطقه اقتصادیه خاصه
دائرة التسجیل: دائرة التسجیل فی الشوری العالی للمناطق الحره
ماده 3) هیئة الوزراء فی تطبیق هذا القانون، تکون هذه المسئولیات علی عاتقها:
الف) تعیین أو تغییر ـ المنظمه المسئوله فی المنطقه، حکومیه او غیر حکومیه.
ب) الاشراف علی فعالیات المناطق فی اطار برامجها و اهدافها.
تبصره1(بند):هیئة الوزارء تستطیع عند اللزوم، تأسیس منظمه حکومیه لهدف ادارة المنطقه الخاصه، الشروط المکتوبه لهذه الانظمه، باقتراح من دائرة التسجیل، یتم اقرارها من قبل هیئة الوزراء.
تبصره2(بند): تعیین المنظمه المسئوله فی المنطقه تتم من بین الاشخاص الحقوقیین الغیر حکومیین مشروط بتملک (مع اعطاء رسمی من قبل اجهزة الدوله المعنیه) و حیازة الاراضی الواقعه فی حدود المنطقه الخاصه المعنیة بواسطة الاشخاص الحقوقیین الغیر حکومیین، قبل صدور اجازه هیئة الوزراء.
ضوابط تغییر المنظمه المسئوله فی المنطقه فی هکذا حاله، هو تابع للصفقه والعقد الذی ابرم بین دائرة التسجیل والمنظمه.
ماده 4) تستطیع المنظمه طبقاً للدستور الذی یتم اقراره فی هیئة الوزراء، اظافتاً للخدمات التی تقدمها الاجهزه التنفیذیه، فی مقابیل الخدمات العامه للبنا التحتیه، الهندسیه، التسهیلات المواصلاتیه، خدمات المخازن، التفریغ، التحمیل، الصحیه، الثقافیه، الارتباطاتیه، التعلیمیه، والرفاهیه التی تقدمها، أن تأخذ وجوه و مبالغ علیها.
الاشخاص الحقیقیین والحقوقیین الذین یقومون بمشاریع انتاجیه و خدماتیه فی المنطقه.
حول ما یقومون به من مشاریع فی المنطقه، یعفون من دفع ای نوع رسوم جاریه فی الوطن.
ماده 5) فعالیات منظمة المنطقه، تکون فقط فی اطار الحدود التی سمح و اجازلهاالقانون.
ماده 6) المیزانیه السنویه لکل منطقه والتی تدار بواسطة المنظمه الحکومیه،یتم تعیینها فی اطار السیاسات والبرامج الحکومیه و طبقاً للشروط المکتوبه المُعدّه.
ماده 7) صدور الاجازه للاعمال الاقتصادیه، الاقتصادیه، البنائیه، الثقافیه، التعلیمیه والخدماتیه، طبقاً للسیاسات والمقررات لحکومیه و فی اطار خطة جامعه و حیاتیه التی أقرت فی کل منطقه، تکون فی اختیار المنظمة المسئوله فی تلک المنطقه.
تبصره(بند):فی حال حدوث مخالفات من السیاسات والمقررات المذکوره، الاجهزه المعنیه ملزمة با بلاغها الی المنظمه المسئوله فی المنطقه والمنظمه مکلفه برفع هذه المخالفات.
القسم الثالث ـ المقررات لدخول و صدورالسلع
ماده 8) المبادلات التجاریة للمناطق مع خارج الوطن او مع کافه المناطق الاقتصادیه الخاصه والمناطق الحره التجاریه والصناعیه، بعد تسجیلها فی الجمرک، تحت ای عنوان، تعفی من الرسوم الجمرکیه، الربح التجاری، و جمیع رسوم الواردات والصادرات، و تکون غیر تابعه لشمول الموانع و العوائق الموجوده فی مقررات الواردات والصادرات، باستثناء الممنوعات الشرعیه والقانونیه.
والمبادلات التجاریه لهذه المناطق مع کافه نواحی الوطن باستثناء المناطق المذکوره فوقاً، هی تابعه لمقررات الصادرات والواردات.
تبصره(بند):السلع التی تحمل الی هذه المناطق من کافه نواحی الوطن لهدف الاستفاده منها، تعتبر من موارد النقل والانتقال الداخلیه للوطن، ولکن صادراتها من هذه المناطق الی خارج الوطن، تابعه لقانون الصادرات والواردات الذی أقر بتاریخ 4/7/1372م.
تبصره2(بند)ـ السلع الصادراتیه والتی ثم فیها رعایة تشریفات الصادرات کاملا(اعم من الامور البنکیه والاداریه) بعد ورودها فی المنطقه، تعتبر صادرات قطعیه.
تبصره3(بند)ـ المواد الاولیه والقطعات الخارجیه المستورده الی المناطق لهدف التنقیح، التبدیل، التکمیل او التصلیح، فی تابعة الی القوانین والمقررات (الدخول المؤقت) و بعد التنقیح، التبدیل،التکمیل اوالتصلیح لهدف الاستفاده منها فی المنطقه بدون تنظیم عریضة او اجازه الصادرات او علی الاقل تشریفات جمرکیه الی المناطق، ترجع الی المناطق المذکوره و یتم تسویتها.
ماده 9) ممنوع دخول السلع یشکل سفری بأی مقدار من المنطقة الی سائر ارجاء الوطن.
ماده 10) المستوردین للسلع الی المناطق یستطیعون أن یحولوا جمیع او قسم من سلعهم الی الآخرین فی قبال ورقة المخزن التفکیکی للمعامله والتی تصدر من قبل منظمة المنطقة. فی هذه الحالة، من یکون فی حیازته ورقة المخزن التفکیکی، یعتبر مالک السلعه.
تبصره(بند):المدیریه فی کل منطقه حسب طلب المتقاضی مجازه باصدار شهادة المبدأ للسلع التی تخرج من المنطقه مع تأئید جمرک ایران، البنوک فی الوطن ایظاً مکلفة بقبول هذه الشهاده.
ماده 11) السلع المنتجه والمنقحه فی المنطقه، حین دخولها الی کافة نواحی الوطن، علی قدر مجموع القیمه المضافة و قیمة المواد الاولیه الداخلیه والقطعات الداخلیه المستخدمه فیها، مجازه و تعتبر انتاج داخلی و تعفی من دفع رسوم الدخولیه.
تبصره1(بند)ـ کیفیة تعیین القیمة المضافة تتم تعیینها فی الدستور التنفیذی لهذا القانون.
تبصره2(بند)ـ المواد الاولیه والقطع الخارجیه المستخدمه فی السلع المنتجه اوالمنقحه، بشرط دفع الرسوم الدخولیة، هی مجازه و تعتبر فی حکم المواد الاولیه والقطعات الداخلیه.
الربح التجاری المقید فی الرسوم الدخولیه للسیارات والقطع المنفصله لها مع رعایة مادة (72) من قانون التنظیم، تعتبر قسم من المقررات المالیه للدوله التی تم اقرارها بتاریخ 27/11/1380.
ماده 12) الجمرک فی الجمهوریة الاسلامیه، مکلف ان یستقبل الطلبات من اصحاب السلع لهدف ترانزیت السلع و حملها مباشرتاً من کافة مواقع الدخول الی المناطق و ان یقدم لهم التسهیلات اللازمه.
ماده 13) المدة والمهله الزمنیه لتوقف السلع الداخله الی المنطقه تکون بتشخیص مدیریة تلک المنطقة و یتم تعیین الضوابط المعینه لتوقف السلع فی الاماکن داخل المنطقه، بواسطة المنظمته.
القسم الرابع ـ مقررات الاستثمار والتسجیل
ماده 14) طریقة قبول،دخول و خروج الاستثمارات الاجنبیه والربح الکامل منها للمنطقه و کیفیة و مقدار مشارکة الاجانب فی فعالیات کل منطقه، یتم علی اساس قانون ترغیب و حمایة الاستثمارات الاجنبیه الذی أقر بتاریخ 19/12/1380 هـ.ش.
ماده 15) منظمة تسجیل الاسناد والاملاک فی الوطن، ملزمة علی اساس طلب منظمة المنطقه و طبقاً للدستور الذی اُقر فی هیئته الوزراء أن تقوم بمایلی:
الف) تسجیل الشرکة او فرع من تمثیل الشرکات التی لها قصد العمل فی المنطقه، بغض النظر عن میزان المشارکه فی الحصص الداخلیه او الخارجیه و ایظاً تسجیل الملکیه المادیه والمعنویه فی المنطقة.
ب)تفکیک الاملاک والمستغلات الواقعه فی المنطقه تکون مع اخذنظرمنظمة المنطقة و صدور اسناد الملکیه المعنیه مع رعایة القوانین الجاریه فی الوطن.
القسم الخامس ـ المقررات المتفرقه
ماده 16) الامور المرتبطة باشتغال الا یدی العامله و علاقات العمل، الضمان الاجتماعی فی المنطقه، تتم علی اساس المقررات المقره والجاریه فی المناطق الحره التجاریة ـ الصناعیه.
ماده 17) کل حقوق مکتسبة للاشخاص الحقیقیین والحقوقیین قبل تکوین المنطقه تکون ذات اعتبار و مواصلة اعمالهم تکون مجازه فی اطار الخطة الکلیه للمنطقه.
ماده 18) الوزارة، المنظمات، المؤسسات والشرکات الوطنیه والتابعة للدوله، تقدم خدماتها العامه من قبیل: الکهرباء، الماء، التلفون، المحروقات و کافة الخدمات الاخری، علی اساس الاسعارالمقره والجاریه فی تلک المنطقه الجغرافیه.
ماده 19) المناطق الموجوده هی تابعة لهذا القانون والمنظمات المسئوله فی المناطق الاقتصادیه الخاصه التی تم ایجادها الی هذا التاریخ المقر لهذه المناطق، لهدف الاستمرار فی مداولة اعمالها، مکلفة بتطبیق اوضاعها مع هذا القانون لفترة زمینة اقصی ها سنه من تاریخ اقرار هذا القانون.
ماده 20) حدود المناطق الاقتصادیه الخاصه، لا تعتبر من ضمن حدود اعمال الجمرک فی الجمهوریة الاسلامیه الایرانیه والجمرک مکلف مع رعایةمفاد ماده (8) لهذا القانون، ان یستقر فی المبادی الدخولیه والخروجیه لهذه المناطق و ذلک لهدف تطبیق المقررات المرتبطه مع الصادرات و الواردات.
ماده 21) الفعالیات فی داخل کل منطقه، باستثناء الموارد التی اشیر الیها فی هذا القانون، هی تابعه لسائر القوانین والمقررات فی الجمهوریه الاسلامیه الایرانیه.
ماده 22) المنظمات الحکومیه المسئوله، تستطیع ان تبیع المتحدثات والاراضی التابعه لها علی اساس السعر الذی تم تقییمه.
تبصره(بند):النقل والانتقال للاراضی موضوع هذه الماده، بواسطة الاشخاص الحقیقیین والحقوقیین المنتفعین، مع رعایة الاستفاده من الاراضی، موکولة بعرض شهادة اتمام العمل و التی یتم صدورها من منظمه کل منطقه.
ماده 23) من تاریخ اقرار هذا القانون فی المناطق التی تکون المنظمات المسئوله عنها حکومیه او تابعة للدوله، جمیع الحقوق والاختیارات والتکالیف القانونیه لوزارة الجهاد والزراعه و منظمه الغابات والمراتع فی امور الاراضی والمصادر الطبیعیه فی کل منطقه، تکون فی ذمة المنظمه المسئوله فی المنطقه.
ماده 24) اجراء الامور السیادیه، طبقاً للقوانین الموضوعه، هی علی عهدة الدوله.
ماده 25) الدستور التنفیذی لهذا القانون، مع اقتراح وزارات الامور الاقتصادیه والتجاریه و منظمة المدیریه والبرمجه فی الدوله و دائرة التسجیل للشوری العالی للمناطق الحره، یتم اقرارها فی هیئة الوزراء.
القانون المذکور فوقاً، یشتمل علی 25 ماده و 12 تبصره(بند)، تم اقراره فی الجلسه العلنیه لیوم الاربعاء ـ 11 خرداد 1384 فی مجلس الشوری الاسلامی و فی تاریخ 5/9/1384 مع الاصلاحات التی طرأت علیه فی تبصره(بند)ماده (1) و الحاق تبصره(بند)آخر علیه، و تبصرات(بنود)(1) و(2) ،ماده (3) والحاق مادة اخری به عنوان ماده (24) علیه، تم إقراره فی مجمع تشخیص مصلحة النظام.
                                                                                                      رئیس مجلس الشوری الاسلامی ـ غلامعلی حداد عادل